منتظران منجی (عج)

محلی برای آشنایی بیشتر با فرهنگ مهدویت
 
معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقیه
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸ : توسط : سمیه مهتدی

معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقیه

معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقیه

معناى اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را از چهار جنبه مى‏توان بررسى کرد که جمع این چهار جهت، روى هم، تصویر جامع و روشنى از معناى این واژه تحویل مى‏دهد.


الف) اطلاق مکانى:

اطلاق مکانى بدین معناست که محدوده ولایت ولى فقیه به هیچ مرز جغرافیایى مقید نمى‏گردد و هر جا که بشریت زیست مى‏کند دایره ولایت ولى فقیه گسترده است.

دلیل این امر این است که هیچ مکتب مدعى تکامل نمى‏تواند خود را در محدوده جغرافیایى خاص محدود کند و اسلام نیز به عنوان کاملترین و مترقى‏ترین دین، مدعى تکامل پیام هدایت‏براى تمامى بشریت‏بوده و همه را به هدایت دعوت مى‏کند. مرزهاى سیاسى و جغرافیایى نمى‏توانند حد عقلى حقانیت‏یک مکتب باشند. به همان دلیلى که مرز جغرافیایى باعث تعدد مکتب و مرام حقى که مردم مى‏بایست از آن تبعیت کنند نمى‏باشد، باعث تعدد ولى اجتماعى - که در عصر غیبت هماهنگ کننده اختیارات مردم و رهبرى اسلام در مقابله با امت کفر مى‏باشد - نیز نمى‏گردد; هر چند ممکن است در عمل این مرزهاى جغرافیایى موانعى را براى اعمال چنین حاکمیتى ایجاد نمایند; اما صرف نظر از مانعیت آن، صرفا وجود مرز جغرافیایى و تنوع نژادى توجیه‏گر تنوع رهبرى امت اسلام نیست.

حتى به همین دلیل، ولایت ولى فقیه بر کافر غیر محاربى که تسلیم قوانین جامعه اسلامى مى‏باشد نیز جارى است و اعمال چنین حاکمیتى بدین منظور است که ولى فقیه بتواند هماهنگ سازى فکرى و اجرایى پیروان سایر ادیان توحیدى را نیز به دست گرفته و از توان آنها براى اقامه توحید در عالم بهره گیرد.

ب) اطلاق زمانى:

 اطلاق زمانى ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانى نخواهد بود که احتیاج چنین ولایتى موضوعا از بین برود و بشریت‏بى‏نیاز از ولایت ولى فقیه گردد.

دلیل چنین اطلاقى، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلا تمام شدنى نبوده و توقف بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال خواهى دارد، احتیاج به رهبرى فرزانه براى هدایت‏به سمت این کمال اجتناب ناپذیر است.

البته اطلاق زمانى، مانع از آن نیست که بشر در مرحله‏اى از بلوغ تاریخى خود مجددا به ولایت ولى تاریخى و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامى شؤونى که ولایت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامى را بر عهده گیرد.

ج) اطلاق موضوعى:

 اطلاق موضوعى بدین معناست که موضوعات مورد ولایت ولى فقیه تا آنجا گسترده است که ولایت دین بر جامعه سایه افکند. ولایت او بر کلیه روابط و ساختارهاى «سیاسى، فرهنگى و اقتصادى‏» جامعه جارى است و هیچ شانى از شؤون اجتماعى جامعه نمى‏باشد که ولایت او در آن محدوده جارى نگردد.

چنان که ذکر شد چنین اطلاقى طبیعت‏حاکمیت مقتدر است. حتى مى‏توان گفت چنین ولایتى منحصر به ولایت دینى ولى فقیه نیز نیست و در سایر نظامها نیز در صورتى که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره‏اى از ولایت اجتناب ناپذیر است. بر فرض تنزل، حداقل براى جامعه اسلامى که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ سازى رفتارهاى عمومى مردم بر محور ارزشها و مقاصد دینى است اطلاق موضوعى امامت اجتماعى ضرورى است; چرا که پذیرفتن محدوده‏اى از موضوعات اجتماعى که در زیر مجموعه چنین ولایتى قرار نگیرد; تنها در صورتى قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از سایر موضوعات اجتماعى بوده و کیفیت تصمیم‏گیرى و رفتار پیرامون آن در سعادت و کمال و یا نکس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا باید پذیرفت در هر گسترده‏اى که امکان وقوع «عدل و ظلم‏» وجود دارد، مى‏بایست ولایت دینى نیز سایه پربرکت‏خود را بر آن بیفکند.

تنها سؤال باقى مانده در خصوص اطلاق موضوعى، این است که آیا محدوده ولایت فقیه، حوزه خصوصى و رفتار شخصى افراد را نیز شامل مى‏شود یا خیر؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ این سؤال در بحث ولایت‏بر جامعه روشن و نتیجه‏گیرى شد که اصل با «ولایت‏» است; یعنى قاعده اولیه در جامعه، ولایت است. اما در حوزه امور فردى اصل بر «عدم ولایت‏» مى‏باشد; لذا جز در موارد معینى که شرعا ولایت آن به دست‏حاکم شرعى سپرده شده است، در سایر موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصى با منافع اجتماعى - حاکمیت و ولایت ولى فقیه جارى نمى‏باشد.

د) اطلاق حکمى (اطلاق در نفوذ) :

 از اطلاق حکمى ممکن است، این تلقى به ذهن متبادر گردد که اختیار ولى فقیه در اینکه در اعمال ولایت‏خود چه حکمى را صادر کند، مطلق است، یعنى فوق هر گونه قانونى عمل مى‏کند; اما این معنا مورد نظر و تایید ما نیست. بلکه به نظر ما ولى فقیه بر اساس قوانین - با توضیحى که نسبت‏به قانون در مباحث‏بعد بیان خواهد گردید - حق راى دادن دارد و راى او نافذ است و آحاد جامعه باید تسلیم راى او گردند، همانند ولایت قاضى در موضوع مورد تخاصم که ولایت مطلق دارد. یعنى قاضى بر اساس قوانین شرع حکم مى‏کند اما راى قاضى پس از انشاء نافذ بوده و طرفین باید تسلیم آن گردند.

اطلاق در نفوذ به این معنا نیست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل مى‏کند; بلکه به این معناست که پس از صدور راى خود، مبدا التزام به حق مى‏باشد و در این مبدا بودنش مطلق است‏یعنى حتى اگر اطمینان داشته باشد که حق به جانب یک طرف تخاصم است اما دلیل کافى براى اثبات حق او نیست و قاضى بر اساس ادله ظاهرى بر علیه او حکم نماید، حکم قاضى در مبدا اثر بودن، مطلق است.

به این ترتیب ولى فقیه نیز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب راى بودن در تصمیم گیریهاى اجتماعى که مستقیما به او مربوط مى‏شود ولایتش مطلقه است. براى کامل شدن معناى اطلاق حکمى جنبه دیگر قضیه - یعنى قوانینى که ولى فقیه بر اساس آن حکم صادر مى‏نماید - بایست روشن گردد. اینکه اصولا آیا ولى فقیه در اعمال حاکمیت‏خود مقید به قانون مى‏گردد یا خیر و این قانون از نوع قانون بشرى است‏یا از نوع قانون الهى، مطلب مهمى است که در ادامه همین بررسى بدان خواهیم پرداخت. (1)

4- «موانع‏» جریان ولایت مطلقه فقیه

معناى ارائه شده براى ولایت مطلقه فقیه، بیانگر حد عقلى ولایت دینى ولى فقیه در جامعه اسلامى است اما اعمال این ولایت در جامعه همواره با محدودیتهایى رو به رو است که مانع شکل‏گیرى معناى فوق از ولایت مطلقه مى‏باشد:

الف) اولین مانع اعمال چنین شکلى از ولایت وجود نظام الحاد، التقاط و شرک جهانى است. همواره در طول تاریخ، درگیرى بین دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترین عامل نزاع این دو جبهه نیز توسعه دایره ولایت و گستره نفوذ و اختیارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام کفر و شرک، مانع جریان ولایت‏حقه در حیطه مکانى و موضوعى و حتى زمانى مطلوب است. چنان که در طرف مقابل نیز وجود جامعه اسلامى - که بر محور ولایت دینى رهبرى مى‏شود - مانع مستحکمى در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت‏پرستى و شرک در جامعه جهانى است.

ب) دومین مانع، مرحله تکامل تاریخى بشر است. بنابر جهانبینى الهى، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت جوامع متناسب با اینکه در چه مرحله‏اى از تکامل تاریخى خود به سر مى‏برند، دستخوش تغییر مى‏گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاریخى، تنها محدوده معینى از اعمال حاکمیت دینى را دارا است. یعنى همان گونه که فیزیکدانى تابع قوانین طبیعى فیزیکى موجود در طبیعت‏بوده، تنها در چگونگى بهره‏ورى از آن اعمال حاکمیت و ولایت مى‏نماید، ولى اجتماعى نیز مجبور است مرحله تکاملى را که جامعه در آن به سر مى‏برد بپذیرد و محدودیتهاى مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیر است.

ج) سومین مانع، کیفیت پذیرش و تبعیت مردمى است که تحت ولایت ولى الهى قرار دارند. تبعیت مردم از ولى اجتماعى در طیف بسیار گسترده‏اى قابلیت‏شدت و ضعف دارد و از تبعیت کامل شروع شده، تا مخالفت کامل در نوسان قرار مى‏گیرد. به هر میزان که همراهى و پذیرش عمومى مردم از ولى عادل دینى، ارتقا یابد دامنه اختیارات ولى امر گسترده‏تر مى‏شود و در حوزه وسیع‏ترى قادر به سرپرستى جامعه است. بنابراین وظیفه مهم ولى فقیه از بین بردن این موانع و محدودیتها به منظور بالا بردن سهم تاثیر نظام اسلامى در مقابل کفر بین الملل است. بالا رفتن سهم تاثیر جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمى است که براى آحاد مردم وظیفه معینى ایجاب مى‏کند; لکن رهبر به دلیل داشتن مسؤولیت‏بیشتر در هدایت جامعه، بیش از بقیه مکلف به این امر است.


علیرضا پیروزمند

تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه


پى‏نوشت‏:

1. سید منیرالدین حسینى هاشمى، «جزوات ولایت فقیه‏» ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامى، قم، معناى مورد نظر از مطلق بودن ولایت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مى‏باشد.