منتظران منجی (عج)

محلی برای آشنایی بیشتر با فرهنگ مهدویت
 
ادله و مبانی عقلی ولایت فقیه(1)
ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸ : توسط : سمیه مهتدی

ادله و مبانی عقلی ولایت فقیه(1)

ولایت فقیه
دلایل عقلی بر ولایت فقیه تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی بر «ولایت فقیه» وجود دارد ، که در این مقاله به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت.

دلایل عقلی بر ولایت فقیه تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی[1] بر «ولایت فقیه» وجود دارد:

 

بیان اول:

 

این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:

 

مطابق جهان بینی توحیدی, حاکمیت معقول و مقبول, حاکمیت مطلق الهی است.

 

حکومت اسلامی, تنها ابزار اعمال حاکمیت الهی است (اصل لزوم سنخیت بین نوع حاکمیت و نوع حکومت).

هدف از حکومت اسلامی, اجرای قانون الهی است که متضمن تکامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.

هر حکومتی نیاز به حاکم و رهبری شایسته دارد.

 

حکمت الهی, تعیین پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین, تأمین و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده است.

 

در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیک ترین افراد به معصوم (در دو خصیصه مهم علم و عمل ) به عنوان نایب و جانشین آنان, بر اساس حکمت الهی ضروری می باشد.

فقیهان شایسته وارسته, نزدیک ترین افراد به معصوم می باشند.

 

رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حکمت الهی در عصر غیبت ثابت است.

 

در توضیح دلیل فوق اشاره به این نکته ضرورت دارد که آن چه در مورد حکمت الهی مطرح است, تحصیل و تأنین غرض به بهترین شکل ممکن است.

 

 اگر برای انتظام امور دینی و دنیایی مردم و به تعبیر دیگر, اقامه دین و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشد, (نظیر نصب فقیه از سوی معصوم, انتخاب فقیه از سوی مردم و یا انتخاب مۆمن عادل کاردان از سوی مردم با نظارت فقیهان)حکمت الهی ایجاب می کند که مطمئن ترین و مۆثر ترین راه وصول به آن در اختیار بندگان قرار گیرد.

 

بی شک همراهی دو امتیاز بسیار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبری پیامبر و امام, به جهت نقش آفرینی ویژه این امتیازها در تأمین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی در میان مردم بوده است.

 

در مورد رهبری پیامبر و امام معصوم این امکان نیز وجود داشت که خداوند, با معرفی آنان به عنوان معصومان که شایسته رهبری اند, گزینش آنان به عنوان رهبر را در اختیار مردم قرار دهد (نفی امتیاز نصب در رهبر) یا حتی مردم با وجود معصوم, اقدام به گزینش رهبر غیر معصومی نمایند که تحت نظارت پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبری نمایند (نفی هر دو امتیاز عصمت و نصب در رهبری با وجود پیامبر یا امام).

 

 اما سۆال اساسی این است که آیا این راه ها به یک میزان توان تأمین غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبری پیامبر و امام, دلیل روشنی است بر این که راه های چند گانه موجود برای رهبری حکومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای یکسانی برخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را برگزیده است که برتر از سایر راه ها است.

 

 عقل نیز در میان راه های بدیل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حکم می نماید.

 

در مورد رهبری فقیه از آن جا که شرط «عصمت» غیر مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جای گزین آن می گردد؛ به تعبیر دیگر, «عصمت والی, شرط در حال امکان و اختیار است و عدالت, شرط در حال اضطرار» [2]بدین ترتیب, از میان دو شرط عصمت و نصب در والی, شرط اول به ناچار در عصر غیبت منتفی است, اما شرط دوم که تعیین و نصب والی و زمامدار به اقتضای حکمت الهی می باشد.

 

به قوت خود باقی است. عقل حکم می کند که هم تنظیم قانون و هم تعیین مجری آن به دست کسی باشد که حاکمیت تشریعی مختص ذات اوست.

 

 نکته مهم دیگر این است که نیابت فقیه از امام معصوم ایجاب می کند در مقام زعامت سیاسی نیز نوع حکومت و رهبری فقیه با نوع رهبری امام معصوم از سنخ واحد یعنی انتصابی باشد. از سوی دیگر تفکیک میان مناصب سه گانه فقیه وجهی ندارد.

 

با این دلیل عقلی می توان امور زیر را ثابت نمود:

 

ضرورت حکومت اسلامی؛

ولایت و رهبری پیامبر, امام و فقیه جامع شرایط؛

تعیین و نصب ولایت از سوی خداوند؛

برابری قلمرو اختیارات نایب (فقیه جامع شرایط) با منوب عنه (امام و پیامبر) جز در موارد استثنا شده.

 

بیان دوم:

این دلیل مبتنی بر مقدمات زیر است:‌

 

1. هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حکومت است.

2. حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید.

3. انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی, تقوایی و کارآمدی, توانایی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور کامل دارا می باشد.

 

4. در عصر غیبت که استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست, به حکم عقل باید به نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین نمود.

 

5. نزدیک ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق می باشد.

 

نتیجه: پس از امام معصوم, فقیه جامع شرایط, رهبری و ولایت بر مردم را بر عهده دارد.

 

بر اساس دلیل عقلی فوق, ولایت فقیه معنایی ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلی که از دیگران به امام معصوم نزدیک تر است .  [3]

 

تکیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح می باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد که فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنی مصداق پیدا می کند, اما ملاک هر امری در مراتب پایین تر آن نیز هم چنان باقی است و از باب قاعده «مالایدرک کله لا یترک کله» و «المیسور لا یترک بالمعسور» گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است.

 

این دلیل عقلی, «ولایت فقیه» را ثابت می کند, اما توان اثبات «نصب ولایت» را ندارد, زیرا استیفای منافع جامعه با انتخاب فقیه جامع شرایط از سوی مردم نیز امکان پذیر می باشد. بنابر این, هر دو طریق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافی به مقصود می باشد.

 


پی نوشت ها :

 

[1] . دلیل هنگامی عقلی است که همه مقدمات یا حد اقل کبرای ان عقلی باشد. در صورت اول دلیل را «عقلی محض» یا «مستقل» و در صورت دوم که مرکب از نقل و عقل است «غیر مستقل» می نامند.

مثال دلیل عقلی محض:

الف) عالم متغیر است.

ب) هر متغیری حادث است.

نتیجه: عالم حادث است.

 

مثال دلیل عقلی غیر محض:

الف) خداوند به اطاعت از پیامبر فرمان داده است.

ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.

 

نتیجه:اطاعت از پیامبر واجب است.

 

«دلیل عقلی محض چون مقدماتش به وسیله عقل تأمین می گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به دلیل عقلی بودن آن, دارای چهار خصوصیات می باشند که عباتند از: کلیت, ذاتیت, دوام و ضرورت.

 

نتیجه متفرع بر برهان نیز به دلیل ویژگی مقدمات آن, کلی, ذاتی, ضروری و دایمی است. از این بیان دانسته می شود که دلایل عقلی محض و براهینی که در باب نوبت و یا امامت اقامه می شود, هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامت فردی خاص نبوده و فقط عهده دار اثبات نبوت و امامت عامه می باشند.

در باب ولایت فقیه نیز هرگاه برهانی بر ضرورت آن در عصر غیبت اقامه شود, نظریه ولایت شخصی خاص نداشته و تنها اصل ولایت را اثبات می نماید» (عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ص 125).

 

[2].  عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ولایت فقاهت و عدالت, ص159

[3] . محمد تقی مصباح, «حکومت و مشروعیت», فصلنامه کتاب نقد, شماره 7, ص 66.

 

تهیه و تنظیم : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان